بررسی نظام پولی و تغييرات و اصلاح قانون بانكي قبل و بعد از انقلاب

مطالب دیگر:
🔥تحقیق آشنایی با مصلای بزرگ پردیس کرج🔥تحقیق صنایع چوبی در یک نگاه🔥تحقیق همه چیز راجع به سقف كاذب🔥تحقیق بررسی و شناخت پست مدرنيسم در معماری🔥تحقیق ماهيت امروزی شهرها در ايران🔥تحقیق بررسی و شناخت جامع سدها🔥تحقیق درباره اهميت معماری اسكله هاي دريايي🔥تحقیق بررسی به روز ترین تکنولوژی های ساختمان سازی🔥تحقیق همه چیز درباره آجر🔥تحقیق بیوگرافی هوشنگ سيحون🔥تحقیق شهرستان شیروان🔥تحقیق بررسی نحوه اجرای ساختمان مسکونی ( شهرک لاله )🔥تحقیق بررسی دقیق سبک معماری مساجد شهر يزد🔥تحقیق آزمایش سازه و مقاومت مصالح🔥تحقیق درباره سازه هاي بتني🔥تحقیق علل و عوامل و پیامدهای حاشیه نشینی🔥تحقیق درباره ی گياهان دارویی🔥تحقیق آشنایی با ارگ کریم خان🔥تحقیق درباره ورزشگاه آلیانتس آرنا مونیخ🔥تحقیق بررسی تفکر هایدگر در معماری‎🔥تحقیق بررسی انواع سدها از نظر کاربرد و ساختار🔥تحقیق بررسی علل شفق قطبي🔥تحقیق استفاده از آبنما در باغهاي ايراني🔥تحقیق زندگی نامه و آثار هوشنگ سیحون🔥تحقیق سیستم مکان يابي جهاني
بررسی نظام پولی و تغييرات و اصلاح قانون بانكي قبل و بعد از انقلاب|30010342|vgz
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : بررسی نظام پولی و تغييرات و اصلاح قانون بانكي قبل و بعد از انقلاب

فهرست:



تغيير قوانين بانكي بعد از انقلاب ( شكل گيري بانكداري اسلامي بعد از انقلاب)



نگاهي به اصلاح قوانين بانكي قبل و بعد از انقلاب



تحول نظام پولي و قوانين بانكي ايران؛ قبل و بعد از انقلاب













تغيير قوانين بانكي بعد از انقلاب ( شكل گيري بانكداري اسلامي بعد از انقلاب)



آنچه در بانكداري اسلامي مد نظر است كارآمدي بانكداري بدون ربا در ايجاد عدالت اجتماعي است. بانكداري اسلامي بايستي اولين هدف نظام اقتصاد اسلام را كه عدالت اجتماعي است تامين كند.



در ايران به دنبال پيروزي انقلاب و برقراري جمهوري اسلامي ، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامي بعنوان يكي از ضرورتهاي اساسي كشور مطرح شد.



مهمترين اقدام عملي در اين جهت مي توانست ريشه كن كردن ربا از سيستم بانكي كشور باشد تا بدين وسيله بنيان يك اقتصاد توحيدي مبتني بر قسط و عدل گذارده شود.

به همين منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتي در جهت اسلامي كردن نظام بانكي بعمل آمد ، كه اين اقدامات را مي توان در كوششهاي اوليه براي حذف بهره و برقراري كارمزد در سيستم بانكي و تاسيس بانك اسلامي و توسعه صندوقهاي قرض الحسنه خلاصه نمود.



در همين راستا شاهين شايان آراني مشاور بانك توسعه اسلامي در گفت وگو با خبرنگار موج توضيحاتي از موانع و چالشهاي موجود بر سر راه بانكداري اسلامي توضيحاتي ارايه دادند كه در ذيل خواهنده مي شود .



موج لطفاً در ابتدا مبحث بانكداري را در سيستم بانكي كشور شكافته و اشكالاتي كه در اين خصوص ديده مي شود بيان داريد؟



ج دو بحث در بانكداري ايران مطرح است كه يكي بانكدراي اسلامي و ديگر بانكداري دولتي.در ابتداي انقلاب تمام بانكها هم اسلامي و هم دولتي شدند يعني بانكهاي اسلامي دولتي تاسيس شد و بسياري از مشكلاتي كه در نظام بانكداري كشور مشاهده مي شود نشات گرفته از دولتي بودن بانكها است.



مشكلاتي از قبيل عدم كارايي نظام بانكي ،‌پروسه هاي طولاني تصميم گيري ،‌ نظامهاي كنترلي و نظارتي بسيار سفت و غير منعطف ،‌هزينه هاي به شدت بالاي عمليات و اجرايي در فعاليت بانكي عمدتاً نشات گرفته از تفكر دولتي حاكم بر نظام بانكي است .بحث اسلامي شدن نظام بانكي كشور و كل اقتصاد كشور معتقد است قانون عمليات بانكي بدون رباي طراحي شده در ابتداي سالهاي انقلاب به نوع خود قانون خوبي بوده و ابعاد اسلامي فعاليت بانكي را ديده است .مشكل اين است كه اين قانون چون در دست يك عده دولتمرد پياده و اجرا مي شده، بازنگري و اصلاح نشده است .حال بحث اسلامي شدن بانكها خيلي مشكل ساز نبوده چون در غالب قانون بانكداري بدون ربا مسايل منطقي و روشن تشريح شده است در جاهايي نيازمند اصلاح بوده اما خود قانون در زمان خود كامل بوده است.مشكل ، لايه مديريت تفكر دولتي است كه حاكم بر سيستم بانكي شده است و سيستم بانكي اسلامي را از پويايي خارج كرده حال يك پديده ديگر هم وجود دارد كه به دليل عدم پويايي نظام بانكداري اسلامي ،‌مديران بانكهاي كشور هم كه از قبل از انقلاب در سيستم بانكي اجبار به كار داشتند باور نداشتند كه بانكداري اسلامي را بتوان پياده كرد